بل ربّما توّهم أنّ السكوت عن شيء في حقّ شخص في ترجمة شخص آخر يقتضي نفيه عنه . ومن هذا ما قيل من أنّ سكوت ابن الغضائري عن القدح في العقيقي عند ذكر أنّ له كتباً مشهورة في ترجمة الحسن بن محمّد بن يحيى - على ما في الخلاصة ( 1 ) - يُظهر عن كمال اعتبار العقيقي . ( 2 ) لكنّه مدفوع : بأنّ مفهوم البيان إنّما يتأتّى في صورة السكوت في مقام البيان ، والسكوت عن ذِكْر شيء في حقّ شخص في ترجمة شخص آخَر ليس من السكوت في ( 3 ) مقام البيان بالنسبة إلى الشّخص الأوّل . وبوجه آخَر : مفهوم البيان إنّما يتأتّى في صورة السكوت عن إثبات شيء لشيء في مقام بيان حاله ، دون صورة السكوت عن إثبات شيء لشيء في مقام بيان حال شيء آخَر . ونظير ذلك التمسُّك بإطلاق النبويّ : " الصلاة خير موضوع ، فمَنْ شاء استقلّ ، ومَنْ شاء استكثر " ( 4 ) لدفع الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة ( بالنسبة إلى الصلاة ، وهو مدخول بأنّ الإطلاق لا يقتضي نفي الجزئية والشرطية والمانعية ( 5 ) ) إلاّ في صورة كون الإطلاق في مقام بيان تفصيل أحكام الموضوع ، سواء قلنا بأنّ دلالة الإطلاق على عدم القيد من باب عدم ذكر القيد أو من باب أصالة الحقيقة على ما حرّرناه في الأُصول . والإطلاق في الحديث المذكور إنّما هو لبيان جواز القلّة

--> 1 . خلاصة الأقوال : 214 / 14 . 2 . منتهى المقال 4 : 340 / 1948 . 3 . في " ح " : " من " بدل " في " . والصحيح ما أثبتناه . 4 . معاني الأخبار : 332 ، ح 1 ، باب معنى تحيّة المسجد ومعنى الصلاة وما يتّصل بذلك من تمام الحديث ؛ الخصال : 523 ، ح 13 ؛ الوسائل 5 : 247 ، أبواب أحكام المساجد ، باب 42 ، ح 1 بلفظ آخر ؛ عوالي اللآلي 1 : 90 ، ح 26 . 5 . ما بين القوسين ليس في " ح " .